شروط الاستخدام
شروط الاستخدام
⚖️ الشروط القانونية للموقع
Mentions Légales
1️⃣ معلومات عن مالك الموقع
هذا الموقع مملوك لـ تعاونية وديان الجنة الفلاحية
(Coopérative WIDYAN LJANNA Agricole)،
وهي تعاونية فلاحية مغربية مسجّلة بصفة قانونية وفق التشريع المغربي الجاري به العمل.
الاسم التجاري: تعاونية وديان الجنة
النوع القانوني: تعاونية فلاحية مغربية
النشاط: تسويق وتوزيع المنتجات الطبيعية
المقر: AZROU AIT MELLOUL
الهاتف: 0652381596/0682689907
البريد الإلكتروني: coopwidyanljanna@gmail.com
رقم التسجيل بسجل التعاونيات: 003/2025/210/1
I.C.E : 003730005000018
I.F: 66285779
Patente: 49817498
📌 يتم إدخال هذه المعطيات كاملة وصحيحة قصد ضمان الشفافية واحترام حقوق المستهلك.
2️⃣ مسؤولية المحتوى
تحرص تعاونية وديان الجنة على نشر معلومات دقيقة ومحينة قدر الإمكان على هذا الموقع، غير أنها لا تتحمل المسؤولية في الحالات التالية:
وجود أخطاء مادية غير مقصودة أو سهو في بعض المحتويات
سوء استعمال الموقع من طرف الزوار
أي ضرر ناتج عن استعمال غير مطابق لطبيعة المنتجات أو دون احترام الإرشادات العامة
📌 جميع المنتجات المعروضة تُقدَّم بصفتها منتجات غذائية أو استهلاكية، ولا تُسوَّق على أساس علاجي أو طبي.
3️⃣ الملكية الفكرية
جميع المحتويات المتوفرة على هذا الموقع، بما في ذلك:
النصوص
الصور
الشعارات
التصاميم
أسماء المنتجات والعروض
هي ملك حصري لتعاونية وديان الجنة، أو مستعملة بترخيص.
ويُمنع منعًا كليًا:
نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أي محتوى
استعمال الصور أو العلامات التجارية لأغراض تجارية
دون إذن كتابي مسبق من التعاونية.
4️⃣ الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية خارجية.
تعاونية وديان الجنة غير مسؤولة عن محتوى هذه المواقع أو عن سياسات الخصوصية والممارسات المعتمدة فيها.
5️⃣ شروط استعمال الموقع
باستعمال هذا الموقع، يلتزم الزائر بما يلي:
عدم إساءة استعمال الخدمات المتوفرة
عدم محاولة اختراق أو تعطيل الموقع
احترام القوانين والأنظمة المغربية الجاري بها العمل
ويحتفظ مالك الموقع بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة أي استعمال غير مشروع.
6️⃣ القانون المطبق والاختصاص القضائي
يخضع هذا الموقع لأحكام القانون المغربي، وخاصة القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وفي حالة نشوب أي نزاع، يكون الاختصاص:
للمحكمة المختصة بمحل إقامة المستهلك
أو للمكان الذي وقع فيه الفعل المتسبب في النزاع
وذلك وفقًا للتشريع المغربي الجاري به العمل.